الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 23:22

العضايلة: الحكومة ستوفّر جميع الإمكانيّات الصحيّة للحالات التي تتطلّب علاجاً

محليات الاخباري

 

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، سير الإجراءات المتّخذة لمواجهة أزمة وباء كورونا، وآخر التطوّرات والمستجدّات حول ذلك.
وأشار العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إلى أن الحكومة وبعد صدور قرار وقف العمل بحجر العمارات والبنايات أمنيّاً، تعول على وعي المواطنين وإدراكهم لخطورة الوباء، وحرصهم على عدم نقل العدوى إلى غيرهم، "وبالتالي فإنّ الفرد مسؤول أوّلاً عن صحّته، وصحّة أهله، وأبنائه، وأفراد أسرته، وجميع المقرّبين منه".
وأكد أنّ الحكومة ستوفّر جميع الإمكانيّات الصحيّة للحالات التي تتطلّب علاجاً أو رعاية صحيّة، آملاً من الجميع مساندة هذه الجهود، والالتزام والحرص، وعدم التسبّب بنقل الأذى والعدوى إلى الغير.
وأعاد العضايلة التذكير بأنه سيتمّ تطبيق نصوص أمر الدّفاع رقم (8) لسنة 2020 بحقّ كلّ من تثبت مخالفته، وكلّ من يعرّض صحّة الأردنيين وسلامتهم للخطر، ويتسبّب بنقل العدوى إليهم؛ لافتاً إلى أنّ العقوبات تصل حدّ الحبس إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين معاً.
كما أكّد العضايلة على موعد بدء تنفيذ قرار وقف الحجر المؤسّسي الفندقي للعائدين من الخارج، وفرض الحجر المنزلي للعائدين من الدول المصنّفة وبائيّاً حمراء أو صفراء أو خضراء لمدّة أسبوع، اعتباراً من غدٍ الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من أيلول، ووفقاً للآليّة التي تمّ إعلانها سابقاً.
وشدد على أنّ الالتزام بالحجر المنزلي سيكون مراقباً من خلال الحكّام الإداريين، عبر جولات تفتيشيّة مفاجئة، وسيتمّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في أمر الدّفاع رقم (8) لسنة 2020م بحقّ كلّ من يخالف تعليمات الحجر المنزلي.
وفيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء، قال العضايلة، إن المجلس قرر تعديل التسهيلات التمويليّة الممنوحة للمواطنين ضمن البرنامج الوطني للإسكان/ محور الأراضي، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين، وتمكينهم من الاستفادة من البرنامج.
وشملت التسهيلات- بحسب العضايلة- تخفيض قيمة الدفعة الأولى من 15بالمئة لتصبح 5 بالمئة، وزيادة فترة السّداد إلى عشر سنوات بدلاً من سبعة، وتخفيض قيمة الفائدة أو المرابحة إلى4 بالمئة (في مناطق العاصمة عمّان، و 5ر3 بالمئة في بقيّة محافظات المملكة.
كما أقرّ مجلس الوزراء - وفق العضايلة- تعديلات على أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019م، بحيث يتمّ إسقاط الدعاوى عن المكلّفين في حال قيامهم بإجراء التسوية وفقاً للتشريعات الناظمة، وتمكين المكلّفين أيضاً من تقسيط المبالغ المترتّبة عليهم بعد إجراء التسوية، ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة الحثيث لمحاربة التهرّب الضريبي، وتمكين المكلّفين من تسديد التزاماتهم الضريبيّة.
واشار العضايلة إلى أن مجلس الوزراء وافق على شمول القضايا الضريبيّة العالقة بين المكلّفين وسلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة بأسس تسوية المطالبات العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019.
كما أقرّ مجلس الوزراء أيضا الإطار العام لجودة البيانات الحكوميّة المفتوحة، بهدف التأكيد على مبادئ الحكومة الرشيدة، والشفافيّة، وضمان التشاركيّة، وتوفير فرص جديدة تساعد في النمو الاقتصادي من خلال إعادة استخدام مجموعات البيانات المفتوحة بطرق مختلفة لتحقيق فوائد اجتماعيّة واقتصاديّة، خصوصاً من خلال الباحثين والأكاديميين وروّاد الأعمال مما يسهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين.
واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول: "حماكم الله، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن والإنسانيّة جمعاء من شرّ هذا الوباء".
--(بترا)