امتحان الكفاءه الجامعي وهيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي

لا أعرف من هو صاحب فكرة امتحان الكفاءه الجامعيه؟ ولكن هذا الامتحان الكفاءه الجامعي تحول من امتحان مجاني واختياري بهدف توجيه الجامعات إلى نقاط الضعف ونقاط القوه دون إعلام واعلانات ولكن بهدوء ولكنه سرعان ما تحول إلى امتحان يدفع الطالب خمسة دنانير واجباري وبدأت أصوات تنادي أن يكون شرطا للتخرج أي تمرير امتحان الكفاءه خطوه وخطوه ونظرا لخطورة ذلك وإليكم ردة الفعل في الميدان

أولا) عدد الخريجين سنويا من 32 جامعه حوالي 65000×5=

325000 الف دينار رسم من الطلبه للاشتراك في امتحان الكفاءه الإجباري

السؤال أين تذهب الأموال والاجابه إلى هيئة الاعتماد وأذن على هيئة الاعتماد عليها أن تجيب على اسئله متداوله وهي كم قيمة ما يدفع من مكافاءات للمراقبين وواضعي الاسئله وكم كان يتقاضى واضع الاسئله على كل سؤال ؟ وكم يدفع من مكافاءات لرئيس وأعضاء لجنة الإشراف على امتحان الكفاءه؟ ومن الذي يحدد المكافاءات ؟ وعلى أي الاسس؟

ثانيا) كيف يتم التقاضي خمسة دنانير من كل طالب وهل هناك تغطيه قانونيه دستوريه لتقارير رسوم خاصة بأن أي رسوم تحتاج إلى تغطيه قانونيه؟

ثالثا) هل الجامعات الوطنيه تأخذ امتحان الكفاءه على محمل الجد؟ أي هل تغير برامجها وتخصصاتها على ضوء النتائج أم وسيله للتسابق الإعلاني ؟

رابعا) هل يوجد مثيل له في العالم وكيف يكون؟ وهل الجامعات في العالم وفوق الأرض كمؤسسات مستقله لديها امتحانات كفاءه؟ أم مثل هذه الامتحانات يعتبر تدخلا في الجامعات؟

خامسا )هل يجوز عقد امتحان الكفاءه خاصة بأن الطالب عندما يدخل الجامعه لا يتم إعلامه بوجود امتحان كفاءه إجباري ؟ وبالتالي عقده مع الجامعه لا يتضمن هذا الشروط وبالتالي امتحان الكفاءه غير قانوني لأن أي جامعه لا تضع في تعليماتها وخطط البكالوريوس شرط اجتياز امتحان الكفاءه؟ وبالتالي لا يجوز استلام رسم خمسة دنانير دون تغطيه قانونيه للجامعات؟ وهل الجامعات أصبحت محاسب لهيئة الاعتماد مجانا؟

سادسا) هل امتحان الكفاءه هو يسير خطوه خطوه من أجل أن يصبح مثل الامتحان الشامل ما زال هناك أصوات تنادي بجعله امتحان شرط النجاح به شرطا للتخرج؟

(خطورة بقائه)

أن بقاء امتحان الكفاءه يشكل عقبه لاستقطاب طلبه من الخارج إضافة إلى أنه أصبح لا يعكس حقيقة الجامعات ويستغله البعض لعمل دعايات وحتى الآن الجامعات لم تعلن أنها تستفيد منه بل تضع نتائجه جانبا والخطوره أن يتحول إلى امتحان شامل جديد

الحلول المقترحة التي اسمعها

أولا حل هيئة الاعتماد وإلحاقها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ثانيا إلغاء فوري لامتحان الكفاءه لأنه لا جدوى منه

ثالثا أسراع الجامعات الوطنيه من عامه وخاصة بالاجتماع والاتفاق على رفض هذا الامتحان جملة وتفصيلا والتمسك بالغائه

رابعا تحويل هذا الامتحان إلى امتحانات يخص كل جامعه لوحدها لتطوير برامجها وخططها

حمى الله الأردن وطنا وشعبا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم

د مصطفى محمد عيروط

قراءة 572 مرات