الأحد, 28 آذار/مارس 2021 17:32

أخبار نيابية ولجان النواب والأعيان

محليات الاخباري

 

النواب يستمع لردود الحكومة على 15 سؤالاً نيابياً

ناقش مجلس النواب 15 سؤالاً للحكومة في جلسة رقابية اليوم الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
وحوّل النواب: احمد الخلايلة، وفايزة عضيبات، وعلي الطراونة، اسئلتهم إلى استجوابات لوزيري الطاقة والثروة المعدنية، والمياه والري، لعدم قناعتهم بإجابات الحكومة.
وتناول سؤال النائب الخلايلة قضية إسالة المياه العادمة من محطة تنفية ابو نصير إلى وادي ام رمانة في بيرين، حيث اوضح رد الوزارة، أن السلطة تدرس حاليا تحويل المحطة الى محطة رفع بالتزامن مع طرح عطاء شبكة صرف صحي بمنطقة شفا بدران، ليتم ضخ المياه العادمة الى الشبكة.
وتطرق سؤال النائبة عضيبات الى محطات توليد الكهرباء من الشمس والرياح، حيث قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن الحكومة جادة باتخاذ الاجراءات الممكنة لتخفيض كلف الطاقة، من خلال مراجعة اتفاقيات توليد الطاقة بدءا بالاتفاقيات الاكثر تأثيرا على كلف النظام، إضافة إلى عدم التجديد للوحدات التي تنتهي عقودها او توقيع اتفاقيات جديدة الا وفقا لحاجة النظام الكهربائي.
وارفق جواب وزارة الطاقة جداول تتضمن المحطات المملوكة من القطاع الخاص (29 محطة) والمملوكة من الحكومة (8 محطات)، والقدرة التوليدية لهذه المشاريع، وسعر انتاج الطاقة الكهربائية.
واوضحت زواتي في ردها على سؤال النائب الدكتور علي الطراونة حول شركة مصفاة البترول الاردنية، أن سداد ديون المصفاة المترتبة على الحكومة سيبدأ العام الحالي على سنتين بواقع 150 مليون دينار كل سنة.
واضافت، ان امتياز شركة المصفاة انتهى عام 2008، كما تم منح رخص بيع مشتقات النفط الى 3 شركات بما في ذلك الذراع الاستثماري للمصفاة "جوبترول"، وقامت جميع هذه الشركات بدفع قيمة الرخصة والبالغة 30 مليون دينار، وتم ايداعها لصالح الخزينة.
وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن مخالفات السير يتم توزيعها على البلديات فور تحويلها لبنك تنمية المدن والقرى من أمانة عمان التي تتولى مهمة تحصيلها لصالح البلديات، فيما يتم توزيع حصص البلديات من عوائد المحروقات وترخيص المركبات فور تحويلها من وزارة المالية وحسب فئات هذه البلديات، مبينا ان جائحة فيروس كورونا تسببت في تأخير تحويل جزء من حصص البلديات من عوائد المحروقات، علما ان ذمم البلديات المستحقة على المواطنين تقدر بنحو275 مليون دينار.
واضاف كريشان في رده على سؤال النائب الدكتور اسماعيل المشاقبة، أن الفوائد المحتسبة على قروض وتسهيلات بنك تنمية المدن والقرى الممنوحة للبلديات، تدخل ضمن ايرادات البنك، ليتم توزيع هذه الارباح سنوياً على البلديات بنسبة مساهمتها في رأس مال البنك.
وأكد كريشان في رده على سؤال النائب عطا ابداح، فشل البلديات في ادارة استثماراتها بدون التشاركية مع القطاع الخاص، موضحا أن عدم تشغيل مشروع سوق الخضار المركزي في منطقة وادي الريان بالأغوار الشمالية يعود لتأخر التمويل، وعدم تقدم اي من المستثمرين بعرض لاستثمار السوق الذي يحتاج حالياً الى صيانة إضافة الى اجراءات تشكيل اللجان الفنية ومزادات الاستثمار، مع العلم ان المشروع المعروض حاليا امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أنشئ عام 2008 ، وجرى استلامه عام 2017، وبكلفة بلغت نحو 1.2 مليون دينار، نصفها تقريبا هي منحة من الاتحاد الاوروبي، اضافة الى 500 مليون قرض مشترك لبلديتي طبقة فحل وشرحبيل بن حسنة، و100 الف دينار مساهمة وزارة الادارة المحلية.
وارجأ النائب محمد الشطناوي مناقشة سؤاله لحين تزويده بالمزيد من التفاصيل حول مبنى مديرية ثقافة اربد الذي يعاني من خلل في اساساته، وعدم جدوى اعمال الصيانة، وبعد ان اشار رد وزارة الثقافة الى انه وبعد تنفيذ المبنى عام 2007 ظهرت مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتم حل هذه المشكلة عام 2017، ثم عادت مجددا بداية العام الحالي، وان العمل جار حالياً مع وزارة الاشغال لدراسة الاسباب، والتنسيق مع الجمعية العلمية الملكية.
وتناول سؤال النائب محمد العلاقمة، خطة وزارة المياه لحماية قناة الملك عبدالله في وادي الاغوار، لتفادي حالات الغرق، حيث أكد رد الوزارة، وضع اشارات تحذيرية، وتسييج بعض المناطق الخطيرة،وتسيير دوريات على القناة وصيانتها مع الاستمرار بحملات التوعية.
واكدت وزارة المياه والري في ردها على سؤال النائب خالد ابو حسان عن مشروع الصرف الصحي لشرق إربد، أن الانجاز في المشروع منخفض بسبب عدم التزام المقاولين بتوريد المواد المطابقة لمواصفات السلطة ضمن العطاء، في حين أرجأ النائب ابو حسان مناقشة السؤال لحين ورود اجابة جديدة.
واشار رد الحكومة على سؤال النائب فواز الزعبي، إلى وجود 5 وحدات إعلامية تتبع لوزير دولة لشؤون الإعلام، وهي وحدات: الرسائل الإعلامية، والعمليات الإعلامية، والتخطيط الإعلامي، والإعلام الرقمي، وحقك تعرف، والتي يعمل فيها 20 موظفاً.
وفي رده على سؤال النائب جعفر الربابعة عن تأخر تسليم طريق عيون الحمام بدير ابي سعيد/ سموع، الذي تم طرح عطاءه عام 2014، قال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي، إن التأخير جاء بسبب استحداث أعمال جديدة، وحدوث انزلاقات في التربة اثناء التنفيذ، بينما ارجأ النائب الربابعة المناقشة لحين الاطلاع على مزيد من التفاصيل.
وتناول سؤال النائب الدكتور خير ابو صعيليك، واقع خدمات الصرف الصحي في بعض مناطق جنوب شرق عمان، حيث افاد رد وزارة المياه بأنه يتوجب على المواطنين اصحاب العقارات الخاصة تقديم المعاملات بالشكل الأصولي لدى شركة مياه الاردن/ مياهنا، ودفع الرسوم للسير بإجراءات ربط عقارات اسكان الصيادلة بشارع علي منجو.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور سليمان الفرجات في رده على سؤال النائب زينب البدول، أن تأخير تنفيذ الشارع الشرياني في وادي موسى يعود للأوامر التغيرية للمشروع الذي بوشر العمل به عام 2016 بكلفة 2.65 مليون دينار، وبمدة عقدية للتنفيذ بلغت 450 يوماً.
واستفسر النائب المهندس فراس العجارمة عن إنشاء المدرسة المهنية في لواء ناعور، حيث بيّن رد وزارة التربية والتعليم انه تمت مخاطبة وزارة التخطيط لتوفير المخصصات (5.5 مليون دينار) لإنشاء المدرسة التي يحتاجها اللواء، وذلك ضمن المشاريع الممولة او اي قروض اخرى.
واشار رد وزارة التعليم العالي على سؤال النائب الدكتور وائل رزوق، إلى اجراءات تعيين رؤساء جامعات: الحسين بن طلال، والعلوم والتكنولوجيا، واليرموك، عام 2018، متضمنة أسماء المتقدمين وأسس المفاضلة بينهم، والسير الذاتية لكل منهم، واوضح وزير التعليم العالي، أن نظاما مقترحا يجري العمل عليه حالياً لتحديد اسس اختيار رؤساء الجامعات لإلغاء التباين بين الجامعات في هذه الاسس التي لم يحددها قانون الجامعات.
وترأس جانبا من الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي.
 

المشتركة النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون أمانة عمان

ناقشت اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية)، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020.
وبين الطراونة، خلال الاجتماع الذي ترأس جانبًا منه رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور محمد هلالات، بحضور ممثلين عن غرف تجارة الأردن وصناعة عمان، أن اللجنة ستواصل تدارسها لمواد مشروع القانون بكل تفاصيله مع المختصين، لافتًا إلى أن الهدف الذي تسعى إليه اللجنة هو الخروج بقانون عصري يخدم مدينة عمان ينعكس إيجابًا على مصلحة الوطن والمواطن.
وأبدى رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة ملاحظاتهم حول المشروع، والذي يحصر الصلاحيات بيد أمين عمان وموظفي "الأمانة"، مؤكدين أهمية مشروع القانون، لأن عمان لها خصوصية تتمثل بأنها مركزًا مهما من حيث عدد السكان والصناعات المتركزة فيها، ما يتطلب ضرورة الاستماع إلى كل المعنيين حول مشروع القانون للخروج بتصورات تسهم في إثراء مشروع القانون قبل إقرار مواده، بما يخدم المصلحة العامة، فضلًا عن مواكبة التطورات التي تحدث في عمان. من جهتهم، أكد ممثلو الغرف التجارية والصناعية أهمية توحيد المرجعيات التفتيشية لتسهيل عمل المنشآت، جراء العدد الكبير من الجهات التفتيشية المعنية بالصناعات والتجارة.
وطالبوا بضرورة أن يكون هناك تمثيل واضح للقطاع الخاص بموجب مشروع القانون بوجود ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية في ظل ومهام أمانة عمان، مشددين على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور ومهام واضحة في تشكيل اللجان الخاصة بمنح رخص المهن وموافقات المشاريع الاقتصادية والتجارية والصناعية لينعكس على أداء الأردن في التقارير الدولية.

لجنة المرأة في الأعيان تناقش قضايا العاملات بالقطاع الخاص

بحثت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، برئاسة العين هيفاء النجار، أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المرأة العاملة بالقطاع الخاص، بالإضافة لعدة مواضيع تهم المرأة وقضاياها.
وقالت العين النجار، خلال لقاء اللجنة، اليوم الأحد، إن المرأة استطاعت أن تفرض نفسها في مجالات عديدة رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة، مؤكدة أهمية تشكل شراكة حقيقية بين مختلف لجان المجلس ونظيراتها في مجلس النواب، لدعم جميع القضايا المُتعلقة بالمرأة.
وأشارت العين النجار لأهمية مشاركة المرأة في مختلف القطاعات وشتى المجالات، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج مشاركة الجميع للنهوض بمختلف قطاعات الحياتية.
واتفق أعضاء اللجنة على التعاون والتشبيك مع اللجان الأخرى بالمجلس، واللجان في مجلس النواب، إلى جانب وضع خطة محددة بزمن لبحث مختلف القضايا المُتعلقة بالمرأة.

العمل النيابية تواصل مناقشة المعدل لقانون العمل

واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020 خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب حسين الحراسيس.
وقال الحراسيس، إن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات في وقت سابق مع مختلف الجهات ذات العلاقة للاستماع إلى آرائها ومقترحاتها للأخذ بها بعين الاعتبار بحيث تراعي كافة المصالح لأصحاب العلاقة.
وأضاف أن اللجنة أقرت عدداً من مواد مشروع القانون المعدل كما جاء من الحكومة مع إجراء تعديلات عليه، تمثلت في ترخيص بعض الشركات المتخصصة باستخدام عمالة أردنية في الخارج، وشركات غاياتها الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها.
وأشار إلى أن المشروع المعدل تضمن عقوبات مالية أو حبس أو بكلتا العقوبتين في حال وقوع مخالفات قانونية، وعدم السماح باستقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرة لدى العمال الأردنيين، إضافة لتعديلات أخرى.
وبين الحراسيس أنه سيتم استكمال مناقشة وإقرار مشروع القانون ليصار بعد ذلك لرفعه للأمانة العامة لمجلس النواب لعرضه أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
واوضح أن التعديلات شملت اعفاء أبناء الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمون في المملكة من الحصول على تصاريح العمل.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون تنفيذا لبرامج وزارة العمل في مجالات تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنص على جمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات المرتكبة.
كما تضمنت الأسباب الموجبة منع تسرب العمالة الوافدة الى داخل السوق الاردني وضبطها بشكل دقيق نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الاردنية محل العمالة من خلال التشدد في استخدامها، ولتنظيم تشغيل أو التوسط في تشغيل العمال الأردنيين داخل المملكة وخارجها من خلال التعاقد مع أي جهة من خارج المملكة أو السماح بترخيص شركات متخصصة بالتشغيل أو الواسطة لتشغيل الاردنيين فيها.
وحضر الاجتماع، النواب: عبدالرحمن العوايشة، وعيد النعيمات، وزيد العتوم، ونواف الخوالدة، وحسن الرياطي، ودينا البشير، ومحمد الشطناوي، وأسماء الرواحنة، وعبير الجبور. (بترا)