بقلم : د.منذر الحوارات
وكالة محليات – الاخباري – المُتخيل الشعبي عن الحكومة الحزبية انها تتشكل بعد مجموعة طويلة من المفاوضات والأخذ والرد واللقاءات والاختلافات التي قد تؤدي إلى انقطاع أنفاس الرئيس المُكلف من زحمة اللقاءات وصعوبة تلبية المطالب المعقدة للأحزاب وفي نهاية المفاوضات يضطر إلى تفاهمات الحد الأدنى كي يشكل حكومته، هذا السيناريو كان حلما تتداوله أذهان الأردنيين إلا أن ما حصل لم يتجاوز اللقاء اليتيم مع الأحزاب لم يتعد الساعة أو الساعتين في أحسن الأحوال، أكد بعدها الرئيس والأمناء العامين للأحزاب الذين التقاهم أن النقاش دار في الإطار العام ولم يتناول أسماء للتوزير، والصادم أن الحكومة تشكلت بلمح البصر وكأنما جاءت بكتاب، تبين بعدها أن هناك ستة وزراء من ثلاثة أحزاب مهمة لكنها بالمجمل أحزاب أقلية، وهذا نسف الكلام بأن التوزير الحزبي لم يأت أوانه بالتالي نحن هنا أمام معضلة مكونة من شقين، الأولى أظهرت أن الرئيس قفز فوق التحديث السياسي واعتبر أن الانتخابات الحزبية كأن لم تكن عندما قال إن التوزير تم على أسس شخصية وليست حزبية، أو أن الحزبيين قد تخلوا عن حزبيتهم وفي كلا الحالتين نحن في موقف محرج، ورغم ذلك تمكن الرئيس من تأمين تحالف من الأقلية الحزبية بشكل سلس.
أما بالنسبة للتشكيلة الحكومية فقد أرادت أن تؤكد على ثبات السياسة الخارجية والرغبة في الاستمرارية في بعض الملفات الحساسة لذلك تم الإبقاء على وزير الخارجية في موقعه، لكن الملاحظ استحداث وزيرة دولة للشؤون الخارجية ربما لتغطية المتطلبات البيروقراطية للوزير عند غيابه، وربما كان أجدى تفويض بعض صلاحيات الوزير البيروقراطية للأمين العام بدل استحداث موقع وزاري جديد قد يؤدي في لحظة ما إلى تضارب في الصلاحيات، أما الملف الاقتصادي حيث التحديات بالجملة والتي تبتدئ بالبطالة المرتفعة وتمر بالديون الخارجية ولا تنتهي عند النمو الاقتصادي الضعيف، فقد احتفظ الرئيس بهذا الملف بيده لأسباب عديدة، أهمها قناعته بأنه يمتلك من الخبرة الاقتصادية الكبيرة أهلته لها دراسته الأكاديمية وترؤسه لهذا الملف لسنوات عديدة من خلال وزارة التخطيط، وهو بالتالي يعتقد أن هذا الملف خطير بحيث يجب مركزية إدارته لتفادي التضارب في القرارات بين الوزارات المختلفة وضمان التزام الحكومة بخطته الاقتصادية، ويعتقد الرئيس ايضا أنه قادر على التحكم بشكل مباشر في التعامل مع الجهات المانحة الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، الجزء الثالث المهم من الحكومة وهو الأمن ووزارة الداخلية فقد احتفظ الوزير الفراية بمنصبه وزيرا للداخلية كناية عن الثقة بما قدمه في عُهدته السابقة، فيما عدا ذلك من الوزارات فقد خضعت وعلى عجل لكل أشكال المحاصصات، حيث أثقلت الحكومة بوزراء الدولة لإرضاء كافة الأطراف بدون الأخذ بعين الاعتبار ان عربة الحكومة وحاجة البلد لا تستوعب كل هذا العدد.
