محليات الاخباري

صدر عن دار النهضة العربية كتاب “الأصناف النباتية المعدلة وراثياً في القانون الإماراتي دراسة تحليلية”، للباحثة القانونية والإعلامية خمائل العاملي.
تضيء الباحثة في كتابها الذي يقع في 170 صفحة على نظام الحماية المدنية التي وفرها المشرّع الإماراتي في القانون الإماراتي الخاص بالأصناف النباتية المعدّلة وراثياً، ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية، وقوانين حقوق الملكية الفكرية، والتعرف إلى آليات منح الحماية المدنية للأصناف النباتية المعدّلة وراثياً في القانون الإماراتي، وحقوق مستنبطي النباتات في استغلال الصنف النباتي الجديد المعدل وراثياً، وبيان مدى توفيق القانون الإماراتي في إقامة التوازن بين متطلبات المعايير الدولية لحماية الأصناف النباتية المعدّلة وراثياً والحفاظ على المصلحة الوطنية.
اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، عبر وصف وتعريف الأصناف النباتية المعدّلة وراثياً، وتمييزها من غيرها من الأصناف النباتية التقليدية، وتحليل النصوص القانونية الواردة في القانون الاتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة ولائحته التنفيذية، وكذلك ما جاء في اتفاقية (TRIPS) لعام 1994م، واتفاقية (UPOV) لعام 1991م؛ والقوانين الاتحادية لحقوق الملكية الفكرية الإماراتية، والقوانين المقارنة بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
الكتاب جاء في فصلين اثنين، تناول الأول: ماهية الأصناف النباتية المعدّلة وراثياً وإجراءات حمايتها؛ مستعرضاً مفهوم منح الحماية للأصناف النباتية المعدّلة وراثيا وشروطها، والإجراءات الواجب اتباعها من تسمية الصنف النباتي ومشروعية مصدره إلى الإجراءات القانونية المقررة لعملية التسجيل لضمان الحماية المدنية لتلك الأصناف.
فيما تناول الفصل الثاني آليات الحماية المدنية للأصناف النباتية المعدّلة وراثياً؛ مبيّناً الحقوق الاستئثارية لمستنبط الصنف النباتي المعدل وراثياً، ونطاقها، والاستثناءات الواردة على هذا النطاق، وكذلك التراخيص الإجبارية للصنف النباتي المعدل وراثياً؛ موضحاً فيها (الكتاب) مفهوم وحالات وشروط التراخيص الإجبارية من جهة أخرى. ومفصلاً الصور التي تكون عليها هذه الحماية، وشروطها. وتكون إما في صورة حماية وقتية من شأنها حفظ الحقوق، أو المراكز القانونية من الضياع، والحصول على الأدلة اللازمة لإثبات الاعتداء على الحق الممنوح لمستنبط النباتات، أو لمن يؤول إليه الحق إلى حين الحصول على حمايته الموضوعية الكاملة. وإما تتخذ صورة الحماية الدائمة الناتجة عن المسؤولية العقدية، والمسؤولية التقصيرية.
انتهى الكتاب بعدد من النتائج والتوصيات منها: اتخاذ المشرّع الإماراتي نظاماً قانونياً خاصاً بالأصناف النباتية الجديدة؛ مستمداً معظم نصوصه من الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف)، واتفاقية الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تربس). وورود هذا القانون بشكل مستقل عن باقي قوانين الملكية الفكرية الأخرى التي وردت على استقلال رغم وحدة الكثير من جوانبها.
ومن التوصيات التي خلص إليها الكتاب أنه أهاب بالمشرّع الإماراتي ضم جميع قوانين الملكية الفكرية بما فيها قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة ضمن قانون واحد، مادامت الأصناف النباتية الجديدة، أو المعدّلة وراثياً صورة من صور حقوق الملكية الفكرية، وتجنبا لأي تشتيت لرجال القانون، أو طلاب علم القانون، أو كل مهتم بحقوق الملكية الفكرية. كما أوصى بتعديل بعض نصوص القانون الاتحادي الخاص بالأصناف النباتية المعدلة وراثياً ولائحته التنفيذية.
يشار الى أن الإعلامية خمائل العاملي باحثة قانونية حاصلة على شهادة الماجستير بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، مقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة. صدر لها كتاب بعنوان “شروط قبول الصلح الواقي من الإفلاس في القانون الإماراتي” . تعمل حاليا مذيعة بقناة الشرقية الفضائية، لها العديد من المشاركات المحلية والعربية. كما كرّمت من عدة جهات، ولها حضور بارز في المشهد الثقافي والإعلامي.