وأشار الزيود إلى أن فرق التفتيش زارت الشركة المذكورة 14 زيارة تفتيشية كان أخرها الاثنين الموافق 2025/5/4، منوها إلى أن أول شكوى للعاملين بخصوص أجورهم تسلمتها الوزارة ووثقت عبر منصة “حماية” كانت في شهر تشرين الأول من العام الماضي.

وأضاف أن عدد الشكاوى العمالية الواردة للوزارة بخصوص هذه الشركة وصل إلى نحو 47 شكوى معظمها تتعلق بتأخير الأجور.

وبين الزيود أن المخالفات التي حررتها فرق التفتيش للشركة جاءت لعدم تجاوبها مع إجراءات الوزارة وهذه المخالفات تحول إلى القضاء ليتمكن العاملون من الحصول على حقوقهم العمالية.

وأوضح أن كل مخالفة من هذه المخالفات التي حررتها فرق التفتيش للشركة يطبق عليها المادة 139 من أحكام قانون العمل والتي تعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) دينـار ولا تزيد على (1000) دينار ويشترط في ذلك أن تفرض على المخالف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به إذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة فيه أشد مما هو منصوص عليه في هذا القانون وتجمـع العقوبات المحكـوم بـهـا إذا تعددت المخالفات .