- شمول شركات النَّقل السِّياحي المتخصِّص بقراره السابق المتعلِّق ببرامج الدَّعم والتَّسهيلات الممنوحة للقطاع السِّياحي.
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التَّحكيم ينشأ بموجبه مركز تحكيم دولي متخصِّص.
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين لسنة 2026م.
- الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معهد التَّنمية التَّعاوني لسنة 2026م
- الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام الصندوق التعاوني لسنة 2026م
- إقرار مشروع قانون إلغاء قانون المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة لسنة 2026م؛ لتنفيذ قرار توحيد ودمج المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة بالمؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة
وكالة محليات الاخباري – عمان – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، رفع نسبة الأفضلية السعريَّة الممنوحة للمنتجات الصناعيَّة الوطنيَّة في العطاءات الحكوميَّة لتصبح 20% بدلاً من 15%.
ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة الرامية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي.
وبموجب هذا القرار، تلتزم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، إضافة إلى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50% بتطبيق نسبة الأفضلية السعرية بنسبة 20%، عند طرح العطاءات والمشتريات الحكومية؛ شريطة مطابقة المنتجات الوطنية للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الأردنية المعتمدة.
ويعني ذلك أنَّ المنتجات الصناعية الأردنية ستكون لها الأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية حتى وإن كان سعرها أعلى من سعر المنتج غير الأردني بنسبة 20%؛ شريطة مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة.
ونص القرار على أنه في الحالات الاستثنائية التي يتعذَّر فيها تطبيق هذه النسبة، أو بوجود مبررات فنية أو تشغيلية تستدعي خلاف ذلك، يتم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على أن تكون تلك الحالات مبررة ومحددة وفق أسس واضحة.
ويأتي القرار في إطار توجهات الحكومة الهادفة إلى تعزيز الاعتماد على المنتج الوطني وتوجيه جزء أكبر من الإنفاق الحكومي نحو الصناعات المحلية، بما يسهم في زيادة الطلب على المنتجات الوطنية وتمكين المصانع الأردنية من التوسُّع في إنتاجها وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق المحلية.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار إيجاباً على القطاع الصناعي من خلال تشجيع الاستثمارات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة، وتحفيز التوسُّع في خطوط الإنتاج، ورفع الطاقة التشغيلية للمصانع؛ بما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل والتشغيل للأردنيين في مختلف القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
كما يدعم القرار مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بتنمية القطاع الصناعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة الصناعة الأردنية كأحد المحركات الرئيسة للنمو والتنمية الاقتصادية.
وفي إطار دعم القطاع السِّياحي، قرَّر مجلس الوزراء شمول شركات النقل السياحي المتخصص بقراره السابق المتعلق ببرامج الدَّعم والتسهيلات الممنوحة للقطاع السياحي.
وكان مجلس الوزراء قد قرَّر في شهر آذار الماضي تكليف البنك المركزي الأردني بمخاطبة البنوك التجارية لتمكين المنشآت السياحية من الحصول على تسهيلات مالية لتغطية نفقاتها التشغيلية، خصوصاً رواتب العاملين؛ فيها على أن تتحمل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على هذه التسهيلات، والمساعدة في جدولة وتقسيط المستحقات الماليَّة المترتِّبة على مؤسَّسات القطاع السياحي لدى البنوك وذلك حتى تاريخ 31/12/2026م.
ويأتي القرار كون شركات النقل السياحي المتخصص تُعدُّ جزءاً أساسياً من المنظومة السياحية، وقد تأثرت بالتحدِّيات الإقليمية الأخيرة التي أثَّرت على الحركة السياحية، وهي تتحمل التزامات مالية وتشغيلية مستمرة تشمل أقساط القروض، ورواتب العاملين، وتكاليف الصيانة والتشغيل.
ومن شأن القرار أن يسهم في المحافظة على استمرارية عمل شركات النقل السياحي المتخصِّص، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والتشغيلية، والحد من حالات التعثُّر المالي، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، والمحافظة على فرص العمل في القطاع، وضمان جاهزية أسطول النقل السياحي لدعم تعافي الحركة السياحية، والحفاظ على تكامل الخدمات السياحية المقدَّمة للزوار.
يشار إلى أن عدد شركات النَّقل السِّياحي المتخصِّص المرخَّصة في المملكة يبلغ 26 شركة، وتمتلك ما مجموعه 1100 حافلة ومركبة سياحية متوسطة وصغيرة، وتشغّل ما يقارب 2500 مواطن.
وفي إطار التَّشريعات والقرارات المتعلِّقة بتطوير التَّعليم، أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب للسير بالإجراءات الدستوريَّة لإصداره.
ويُعدُّ مشروع القانون خطوة إصلاحية نوعية تهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للاعتماد وضمان الجودة، تشمل التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني؛ وذلك انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وبما يسهم في تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة مخرجاته ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق العمل.
كما يُعدّ إدخال قطاع التعليم المدرسي ضمن منظومة الاعتماد وضمان الجودة الوطنية من أبرز التحولات التي جاء بها مشروع القانون، حيث يمنح الهيئة مسؤولية اعتماد وضمان جودة رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، بما يرسخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر في مختلف مراحل التعليم.
وانطلاقاً من أهمية هذا التحول الوطني، يتضمن مشروع القانون مرحلة تحضيرية تتيح للهيئة استكمال المتطلبات الفنية والمؤسسية اللازمة لتطوير منظومة وطنية لاعتماد المدارس وضمان جودة مخرجاتها، بما يراعي خصوصية النظام التعليمي الأردني وأولوياته الوطنية، ويعزز ثقافة الجودة والتحسين المستمر في مؤسسات التعليم العام.
كما يمنح مشروع القانون الهيئة الصلاحية لتطوير الأدلة الإجرائية والنماذج والأدوات التقييمية اللازمة لعمليات اعتماد المدارس وضمان جودتها، وبناء قدرات المقيِّمين والخبراء المختصين، وتطوير الأنظمة والإجراءات المرتبطة بمنظومة الاعتماد وضمان الجودة.
كما يتيح للهيئة تنفيذ برامج وطنية للتوعية والتعريف بأهمية اعتماد المدارس ودوره في تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة المخرجات التعليمية، بما يسهم في نشر ثقافة الجودة وتعزيز الممارسات المؤسسية الداعمة للتطوير والتحسين المستمر في قطاع التعليم العام.
ويعزِّز مشروع القانون التكامل المؤسَّسي في مجال جودة التعليم، من خلال نقل مهام وحدة جودة التعليم والمساءلة من وزارة التَّربية والتَّعليم إلى الهيئة؛ لتتولى متابعة جودة الأداء في المدارس الحكومية والخاصة، وقياس مستوى التزامها بمعايير الجودة المعتمدة، وتحليل نتائجها التعليمية، ومتابعة خطط التحسين والتطوير فيها، بما يرسِّخ منظومة وطنية متكاملة لضمان جودة التعليم ورفع كفاءة مخرجاته في مختلف أنحاء المملكة.
كما يتضمن المشروع إسناد مهام الاعتراف بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والتقني غير الأردنية ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها إلى هيئة الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب نقل مهام مديرية مؤسسات التعليم العالي وما يرتبط بها من أعمال التدقيق والتحقق من الوثائق والمؤهلات التعليمية والأكاديمية، وإسناد مسؤولية تصديق الشهادات والوثائق إلى الهيئة.
ويؤسِّس ذلك لمرجعية وطنية موحَّدة تتولى خدمات الاعتراف والمعادلة والتدقيق والتصديق، بما يعزز كفاءة الإجراءات وموثوقيتها ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات التعليمية.
ويؤكد مشروع القانون الدور المحوري للهيئة في اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، واعتماد وضمان جودة برامج مؤسسات التدريب المهني والتقني بجميع أشكالها، سواء الوجاهية، أو عن بُعد، أو المدمجة، أو المشتركة، أو المستضافة، أو الدولية داخل المملكة أو خارجها، وفق المعايير المهنية المعتمدة؛ بما يسهم في رفع جودة مخرجات التعليم والتدريب وتعزيز مواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
كما يعزز مشروع القانون دور الهيئة في إدارة الإطار الوطني للمؤهِّلات، بما يشمل الإدراج المؤسِّسي، وتسكين المؤهلات، والاعتراف بالتعلُّم المسبق، واعتماد الشهادات، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل والمهارات المستقبلية؛ بما يسهم في بناء منظومة تعليمية وتدريبية أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية في مسيرة تطوير التعليم والتدريب في المملكة، باعتباره يؤسس لمرجعية وطنية موحَّدة للاعتماد وضمان الجودة والاعتراف والمعادلة والإطار الوطني للمؤهلات، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، وتعزيز تنافسية المؤسسات التعليمية الأردنية، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة.
على صعيد متَّصل، أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026م؛ ليتم إقراره بالتزامن مع مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026م؛ نظراً لارتباط تطبيق أحكام مشروعيّ القانونين ببعضهما لبعض ارتباطاً وثيقاً الأمر.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد بيئة عمل محفِّزة في المجالات المهنية والتقنيَّة، وتنظيم ممارسة المهنة، والحدّ من الممارسات العشوائيَّة من خلال قيام وزارة العمل بتنظيم إجراءات عقد الاختبارات المهنيَّة والتقنيَّة، وإصدار إجازة مزاولة المهنة، وترخيص مزوِّدي خدمات التَّدريب المهني والتِّقني لممارسة أعمالهم؛ لضمان كفاءة المخرجات.
ومن شأن مشروع القانون العمل على تنظيم سوق العمل المهني والتقني من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب وممارسي المهنة وكل من يمارس أعمالهم وعلى المحلات للتاكد من التزامهم باحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
ويعمل مشروع القانون على اشراك القطاع الخاص في تحديث معايير التدريب والمهنة لملاءمة احتياجات سوق العمل المهني والتقني.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التَّحكيم لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف إيجاد إطار قانوني مؤسَّسي لإجراء أعمال التَّحكيم، بالاستناد الى قانون التحكيم والاتفاقيات ذات العلاقة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وبالاعتماد على الكفاءات والخبرات الأردنية المحلية، ولتسويق الأردن كوجهة دولية واقليمية لحل المنازعات بالوسائل البديلة عن طريق التحكيم؛ انسجاماً مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي.
وسينشأ بموجب مشروع القانون مركز تحكيم دولي متخصِّص، حيث ينصّ على منحه الشخصيَّة الاعتباريَّة، وبما يسهم في تعزيز الثقة بالمنظومة القانونية للتحكيم كوسيلة فاعلة لحل المنازعات، فضلاً عن أهميته لغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز الثِّقة بالبيئة الاستثماريَّة.
وفيما يتعلَّق بالتَّحديث الإداري، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام المعدِّل لغايات المواءمة مع أحكام القانون المعدِّل لقانون المنافسة رقم 8 لسنة 2026م، من خلال استحداث دائرة حماية المنافسة بدلاً من مديرية المنافسة، وتحديد ارتباطها التنظيمي ومهامها؛ بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسَّسي ورفع فاعلية تطبيق أحكام قانون المنافسة.
وفي إطار تنظيم العمل التَّعاوني وتعزيزه، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معهد التَّنمية التَّعاوني، والذي يأتي انسجاماً مع إقرار قانون التَّعاونيات رقم 13 لسنة 2025م؛ وإرساله إلى ديوان التَّشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى تفعيل المعهد كمؤسسة وطنية مرجعية لبناء القدرات، والتدريب، والاستشارات بهدف رفع كفاءة القطاع التعاوني.
وسيكون للنظام أثر اقتصادي وتشغيلي من خلال المساهمة في استدامة عمل التعاونيات عبر التدريب المتخصص خصوصاً في مجالات الحوكمة، والإدارة المالية، والتشغيل، إلى جانب تحسين دراسات الجدوى وإدارة المشاريع لرفع التنافسية.
كما سيكون لنظام المعهد أثر اجتماعي ومجتمعي عبر التمكين الاقتصادي المباشر للفئات ذات الأولوية خصوصاً النساء، والشباب، وذوي الإعاقة؛ لتعزيز التشغيل الذاتي ونشر الثقافة التعاونيات وتوسيع قاعدة المشاركة في التنمية المحلية، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشري التعاوني، بما يضمن استدامة التعاونيات، ويحفز الإنتاجية، ويدعم عجلة التنمية في مختلف المحافظات.
ويهدف مشروع النِّظام كذلك إلى إيجاد مرجعية موحَّدة للتدريب والبحوث في التعاونيات، بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وبناء شراكات أكاديمية وتدريبيَّة، وتأسيس قاعدة معرفية متخصِّصة لدعم صنع السياسات القطاعية.
ويسهم مشروع النظام في توجيه التعاونيات نحو الممارسات الخضراء عبر دمج مفاهيم الاستدامة، والاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة في المناهج التدريبية.
وفي سياق متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام الصندوق التعاوني، والذي يأتي كذلك تنفيذاً لقانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025م، وإرساله الى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى استكمال البنية التشريعية، وتفعيل الصندوق كأداة متخصصة لتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الوطنية.
وسيكون للصندوق أثر اقتصادي ومالي من خلال إيجاد ذراع تمويلية مستدامة تضمن وصول التعاونيات إلى التمويل بعدالة وشفافية، مع العمل ضمن مركزية إدارة التمويل والمنح؛ لرفع كفاءة استخدام الموارد، والحد من الازدواجية، ودعم توسعة المشاريع الإنتاجية لتوفير فرص عمل وتشغيل ذاتي، خصوصاً في المجتمعات الريفية والمحلية، إلى جانب التمكين الاقتصادي المباشر للفئات ذات الأولوية مثل النساء، والشباب، وذوي الإعاقة؛ وبهدف لتحسين المستوى المعيشي والحد من الفجوات التنموية، وتوجيه التمويل لمشاريع التنمية المستدامة المرتبطة بالطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والريادة.
ويعمل النظام على تفعيل الصندوق ضمن إطار حوكمة ورقابة صارم من خلال لجان إدارة، وتدقيق، وضمان الحد من مخاطر التعثر المالي عبر ربط الموافقات التمويلية بدراسات جدوى وخطط عمل واضحة وأتمتة العمليات من خلال منظومة رقمية لتسهيل إجراءات التمويل والمتابعة.
ويُشكل مشروع النظام خطوة أساسية لرفع كفاءة توجيه التمويل التعاوني، وضمان استدامة التعاونيات، وتمكينها من الإسهام الفاعل كشريك في التنمية الشاملة.
وفي إطار تعزيز كفاءة الخدمات المقدَّمة للمواطنين، ولتنفيذ قرار توحيد ودمج المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة بالمؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة، أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون إلغاء قانون المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب للسَّير بالإجراءات الدستوريَّة لإقراره.
ويهدف قرار توحيد ودمج المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة بالمؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة إلى تعزيز كفاءة الخدمة المقدَّمة للمواطنين، وتمكين المؤسَّسة من المنافسة بشكل أفضل، وتعزيز قدرتها على التَّعامل مع التضخُّم والحد من ارتفاع الاسعار، وتعزيز الأمن الغذائي.
وتهدف عمليَّة التَّوحيد والدَّمج إلى تطوير عمل المؤسسة لتكون أكثر قدرة على توفير السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، والاستفادة من توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة لدى المؤسستين، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتحقيق وفورات تشغيلية وإدارية تعزز من قدرة المؤسسة بعد الدمج على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلية.
وسيتمّ لهذه الغاية توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين، وعمليات الشِّراء والتزويد ضمن منظومة موحدة أكثر كفاءة ومرونة؛ ما من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة في الأسواق المحلية، وتمكينها من توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفَّضة وجودة عالية، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالمياً.
وفيما يتعلَّق بالعاملين في المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة، فسيتم الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية من خلال مشروع القانون، وضمان استقرارهم الوظيفي خلال وبعد مراحل تنفيذ عملية الدمج وبما ينسجم مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024م، حيث سيتم نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وفق إجراءات قانونية وتنظيمية تضمن استمرارية العمل والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة لدى العاملين، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويحافظ على رأس المال البشري في المؤسستين.
وينسجم القرار كذلك مع إجراءات التحديث الإداري التي تنفذها الحكومة؛ بهدف تطوير أداء القطاع العام، ورفع كفاءة مؤسساته، وتوحيد المهام والخدمات، وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات الاختصاص المشترك؛ بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يعكس القرار توجَّه الحكومة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، وضمان استدامة توفر السلع الأساسية في الأسواق المحلية بكميات وأسعار مناسبة، من خلال إيجاد مؤسسة أكثر قدرة على إدارة عمليات التزويد والتخزين والتوزيع وفق أسس مؤسسية حديثة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تقديم دعم حكومي للمستفيدين من الأُسر المستهدفة ضمن “دراسة تطوير برنامج دعم التمويل الإسكاني” وذلك وفقاً لأسس وآليَّة الاستفادة التي تم اعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، على أن يصرف الدعم من المخصصات المرصودة للبرنامج للسنة المالية 2026م، والبالغة قيمتها 3 ملايين و250 ألف دينار.
ويأتي القرار ضمن مبادرات المؤسَّسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لتلبية الحاجة السكنية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، والتي تتضمَّن تقليل سعر الفائدة للمواطنين الراغبين بالحصول على قروض إسكانية، وسيستمر الدعم بدفعات لمستفيدين آخرين على مدى أربع سنوات.
ويأتي القرار في إطار توجُّه الحكومة الاستمرار في تفعيل دور المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وانسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ومحور تحسين جودة الحياة.
ويتضمَّن برنامج دعم التمويل الإسكاني تقديم دفعة أولى تمكِّن المستفيد من الحصول على السكن بأسعار فائدة مخفضة وأقساط ميسرة تتناسب مع ذوي الدخل المتوسط، وبسعر فائدة تشجيعي وضمن أسس موضوعية ومعايير محدَّدة من مجلس إدارة المؤسَّسة، حيث سيتمكَّن المستفيد من تملك الوحدة السكنية بنفس قيمة الإيجار الشهري.
وعملت المؤسَّسة ضمن مشروع تطوير أراضي الخزينة لغايات السكن، الذي تم تكليفها به من مجلس الوزراء، على توفير قطع أراض في المناطق التي تعاني من ضغوطات سكنية بسعر يقل بنسبة 50% عن القيمة السوقيَّة وبمساحات مناسبة وأقساط ميسرة، حيث أنهت المؤسسة تخطيط وتصميم وتنظيم المشاريع في مناطق البتراوي في الزرقاء، ومحي والقطرانة في الكرك، والمحمدية في معان، وقد تم فتح باب الاستفادة للمواطنين وإصدار كتب التخصيص لعدد من المتقدمين.
كما عملت المؤسسة على فتح طرق وممرات لعدد من المشاريع، والانتهاء من عطاء التنفيذ المبدئي في مشروع البتراوي بهدف تطوير المشروع وإيصاله بالشبكة العامة المحيطة للنقل، مثلما تم تخصيص أكثر من 1000 قطعة للمعلمين ونقلها لوزارة التربية والتعليم في عدة محافظات، وهي قطع مخدومة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، وقد باشرت وزارة التربية والتعليم بفتح باب الاستفادة واستقبال الطلبات وتأهيل المعلمين للاستفادة.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على اتفاقية تمويل البرنامج الموجَّه بالنتائج حول إصلاح القطاع الصحِّي مع البنك الدَّولي للإنشاء والتعمير بقيمة 400 مليون دولار.
ويُعدُّ برنامج إصلاح القطاع الصحي المبني على النتائج، أحد البرامج الإصلاحية الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي الحكومي، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويركِّز البرنامج على مزيد من التطوير لأنظمة الحوكمة المالية والإدارية في مستشفيات وزارة الصحة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وتعزيز التحوُّل الرقمي والربط الإلكتروني للخدمات الصحيَّة؛ بما يسهم في رفع كفاءة النظام الصحي، وتحسين الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، وسيتم تنفيذه حتى عام 2030م.
ويعتمد البرنامج، الذي يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات تطوير القطاع الصحي، على منهجية التمويل المرتبط بتحقيق نتائج ومؤشرات أداء محددة وقابلة للقياس، بما يضمن توجيه الموارد نحو تحقيق أثر ملموس ومستدام في القطاع الصحي.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمود عبدالله الشَّعلان على التَّقاعد، وتعيين نذير محمَّد عبد الرَّحمن العواملة أميناً عامَّاً للمجلس.
المملكة
