وكالة محليات الاخباري – عمان – يثمّن المجلس الوطني لحزب المحافظين الأردني، برئاسة الدكتور رفعت الطويل، إطلاق الحكومة مشروع النقل المدرسي المجاني لطلبة المدارس الحكومية، والبدء بتطبيق مرحلته الأولى في البادية الجنوبية، بما يشمل 61 مدرسة ونحو 9 آلاف طالب وطالبة، وتشغيل 120 حافلة لهذه الغاية.
ويؤكد المجلس الوطني أن هذا المشروع يتجاوز كونه خدمة نقل للطلبة، ليشكل سياسة اجتماعية وتعليمية ذات أثر مباشر في تكافؤ الفرص والعدالة في الوصول إلى التعليم، خصوصاً في المناطق النائية والبادية، حيث تشكل المسافات وبعد التجمعات السكانية عن المدارس تحدياً حقيقياً أمام الطلبة والأسر.
ويرى حزب المحافظين الأردني أن توفير نقل مدرسي آمن ومنتظم ومجاني ينسجم بصورة مباشرة مع مرتكزات وثيقته السياسية وبرنامجه الحزبي، وفي مقدمتها الاستثمار في الإنسان، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة، وتمكين المحافظات، وضمان وصول المواطن إلى حقوقه وخدماته الأساسية بعدالة وكفاءة.
ومن هذا المنطلق، فإن الحزب ينظر إلى المشروع باعتباره نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه السياسات العامة: قراراً يستجيب لحاجة حقيقية لدى المواطنين، ويترجمها إلى برنامج قابل للتنفيذ، ويستهدف الفئات والمناطق الأكثر حاجة.
ويؤكد المجلس الوطني أن دعم الحزب لهذا المشروع لا يأتي من منطلق تأييد الحكومة لذاته، وإنما من موقف سياسي وطني مستقل يقوم على دعم كل سياسة عامة تحقق مصلحة المواطن، ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، وتقديم المقترحات الكفيلة بتطويرها.
وفي هذا السياق، يدعو الحزب إلى البناء على المرحلة الأولى من المشروع، والتوسع فيه تدريجياً ليشمل محافظات الشمال والوسط وسائر المناطق التي تثبت البيانات والدراسات حاجتها إليه، مع اعتماد معايير واضحة للأولوية، وضمان جودة الخدمة وسلامة الطلبة واستدامة التمويل.
كما يدعو إلى قياس أثر المشروع بصورة دورية، ليس فقط من حيث عدد الطلبة المستفيدين، وإنما من حيث الانتظام المدرسي، والحد من التسرب، وتخفيف الأعباء عن الأسر، وتحسين فرص الوصول المتكافئ إلى التعليم، بما يجعل من المشروع سياسة وطنية مستدامة لا ترتبط بمرحلة أو ظرف محدد.
ويؤكد حزب المحافظين الأردني أن التحديث لا يقاس فقط بحجم المشاريع، وإنما بقدرتها على إحداث أثر ملموس في حياة المواطن، وأن حماية حق الطلبة في الوصول الآمن إلى مدارسهم وتخفيف الأعباء عن أسرهم يمثلان جزءاً أصيلاً من بناء دولة حديثة تستثمر في الإنسان وتضع المواطن في مركز السياسات العامة.
ويجدد المجلس الوطني تأكيده أن الحزب سيواصل ممارسة دوره السياسي والوطني بمسؤولية، من خلال دعم السياسات التي تخدم الأردن والأردنيين، ومراقبة أثرها، وطرح البدائل والمقترحات، بما ينسجم مع مسار التحديث السياسي والاقتصادي والإداري الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ويدعمه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
