وكالة محليات الاخباري – عمان – اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الثلاثاء، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض فرص حل الدولتين.

وجاء البيان المشترك للقادة الثلاثة بعدما أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأكد المسؤولون أن حل الدولتين ضروري لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وخارجه. وأضافوا “حماية هذا الحل وضمانه يمثلان مصلحة وطنية أساسية للمملكة المتحدة وفرنسا”.

وقال المسؤولون الثلاثة في البيان “إن التوسع الممنهج للمستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بالمضي قدما في مستوطنة (E1)، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في عنف المستوطنين، يشكل تهديدا مباشرا وملحا لهذه الرؤية للسلام”.

وتقضي خطة مستوطنة E1 ببناء 1200 وحدة سكنية في الضفة الغربية، بعدما أقرتها إسرائيل العام الماضي وذلك عقب عقود من التجميد، بسبب ضغط إدارات أميركية متعاقبة.

وقال ماكرون وبورنم وكارني إن بلدانهم ستتخذ “خطوات لحظر استيراد السلع من المستوطنات وفرض إجراءات محددة على المستوطنات ومن يسهلونها أو يستفيدون منها”.

وستشارك الدول الثلاث في رئاسة اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر “للدفع بجهودنا قدما والسعي إلى تحقيق السلام”.

وشدد القادة أيضا على رغبتهم في إقامة “شراكة وثيقة ومثمرة مع إسرائيل”، وعلى التزامهم بأمنها.

وحظرت بريطانيا استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب حزمة عقوبات تستهدف التوسع الاستيطاني والأشخاص والشركات التي تسهم فيه.

وتعتزم 12 دولة أجنبية، فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة.

وأثارت الإجراءات ردود فعل إسرائيلية غاضبة.

وأغلقت إسرائيل، القنصلية البريطانية في القدس، ردا على العقوبات الغربية التي قادتها لندن ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إنّه لم يعد مسموحا لبريطانيا بالمشاركة في مهمة تنسيق تقودها الولايات المتحدة في غزة، وأن التدريب البريطاني لقوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سيتوقف.

أ ف ب