وزارة التربية بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية تطلق مبادرة ثقف نقسك قانونيا ضمن مشروع الثقافة القانونية
تربية محافظة الأنبار تستضيف ندوة توعوية للفريق الوزاري «ثقف نفسك قانونياً» لترسيخ الثقافة القانونية وتعزيز النزاهة
وكالة محليات الاخباري – العراق – بهدف نشر الوعي القانوني وتعزيز مبادئ النزاهة والاستقامة والشفافية في بيئة العمل التربوي والوظيفي.
وشهدت الندوة حضوراً مميزاً مدير العلاقات والإعلام العميد الحقوقي إبراهيم عبد الجبار، ومدير الشرطة المجتمعية في محافظة الأنبار العميد الحقوقي رائد عبد الله الراوي، فضلاً عن حضور الشيخ محمد أحمد تركي ممثلاً عن عشائر بو فراج في الأنبار، والشيخ عبد الرحمن ممثلاً عن مجالس عشائر العراق وبغداد، والسيد سهيل شكري ممثلاً عن الأستاذة عبير فنجان مجلس الوزراء، والدكتور سيف الدين حكمت ممثلاً عن منظمة «حلم» للدكتورة نوار عاصم، ١٣١ من موظفين تربية الأنبار.
مؤكدين أهمية المشروع ودوره في نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي والوظيفي
وأكد الدكتور نافع حسين علي الدليمي، مدير عام تربية الأنبار، أهمية إقامة هذه الندوة التوعوية، مشيراً إلى أن نشر الثقافة القانونية يسهم في تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات النافذة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في العمل الوظيفي، بما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي والعملية التربوية.
وتناولت الندوة عدداً من المحاور القانونية والتوعوية، من بينها التعريف بالحقوق والواجبات الوظيفية، وأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات، وتعزيز المسؤولية المهنية، فضلاً عن التوعية بالممارسات التي قد تشكل مخالفات إدارية أو قانونية وسبل الوقاية منها ومعالجتها وفق الأطر القانونية.
كما تناولت الندوة موضوع النزاهة ومكافحة الفساد، وبيان الآليات القانونية السليمة للتعامل مع المخالفات والإبلاغ عن شبهات الفساد وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، بما يعزز بيئة عمل قائمة على الشفافية والاستقامة والمسؤولية.
وتأتي إقامة الندوة في إطار توجيهات معالي وزير التربية الحقوقي عبد الكريم عبطان الجبوري، وضمن التعاون والتنسيق بين وزارة التربية وهيئة النزاهة الاتحادية ودعم البرامج الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المؤسسي والارتقاء بمستوى الأداء وخدمة العملية التربوية.
من جانبها، أكدت رئيس الفريق الوزاري «ثقف نفسك قانونياً» المستشار القانوني المحكم الدولي خيرية مهدي الصالح أن مشروع «الثقافة القانونية للجميع» انطلق هذا العام في المحافظات بعد النجاح الذي حققه في بغداد، مبينةً أن الفريق يعمل على توسيع دائرة التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية لمعالجة السلبيات والظواهر الدخيلة على المجتمع.
وأوضحت أن الفريق تعاون خلال العامين الماضيين مع وزارة الداخلية والشرطة المجتمعية في مجال التوعية والتثقيف للموظفين والطلبة بشأن مخاطر الظواهر السلبية، ومنها المخدرات والابتزاز الإلكتروني وتداول الأخبار الكاذبة، والعمل على تعزيز الوعي بأساليب الوقاية منها قبل تفاقم آثارها.
وأضافت أن عمل الفريق خلال هذا العام شهد توسيعاً للتعاون المؤسسي من خلال الشراكة مع هيئة النزاهة الاتحادية ضمن حملة تهدف إلى ترسيخ ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والحد من الفساد المالي والإداري والأخلاقي، وإسناد جهود تحقيق العدالة والتنمية.
وأشارت إلى أن الفريق أطلق نشاطاته في بغداد الكرخ والرصافة، لينتقل بعدها إلى المحافظات، وكانت محافظة الأنبار إحدى محطات المشروع، تأكيداً على أن الثقافة القانونية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية والمجتمعية والعشائرية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكدت رئيس الفريق أن جميع أعضاء الفريق يعملون بروح تطوعية ودون أي مردود مالي، انطلاقاً من إيمانهم بأن خدمة المجتمع مسؤولية ورسالة، وأن العمل التطوعي يمثل قيمة إنسانية ومجتمعية راسخة، مجددين شعارهم:
«قانون يحميك… فاعرف حقك»
«النزاهة ليست خياراً… بل واجباً مقدساً»
عراق
