بقلم : الدكتور أحمد الوكيل
وكالة محليات الاخباري – عمان – ليس أخطر ما يواجهه الأردن أن يتعرض لمحاولة إرهابية تستهدف أمنه واستقراره، بل أن تكون هذه المحاولة جزءاً من تفكير أوسع يسعى إلى اختبار مناعة الدولة، وقياس قدرة المجتمع على التماسك، والبحث عن ثغرة يمكن النفاذ منها إلى الداخل الأردني. فالإرهاب، حين يضرب دولة مستقرة وسط إقليم مضطرب، لا يمكن التعامل معه بوصفه مجرد حادث أمني ينتهي بانتهاء المواجهة أو القبض على المتورطين، وإنما باعتباره إنذاراً يستوجب قراءة متأنية للبيئة التي أنتجته، والجهات التي قد تقف خلفه، والغايات التي يسعى مرتكبوه إلى تحقيقها.
والأحداث الأمنية والإرهابية التي شهدها الأردن مؤخراً، وما رافقها من تضحيات قدمها رجال الأمن أثناء أداء واجبهم، تعيد إلى الواجهة أسئلة لا يجوز أن تبقى معلقة: هل نحن أمام حالات تطرف منفردة، أم أن بعض هذه التحركات يرتبط بشبكات تنظيمية أوسع؟ ومن أين تأتي التعليمات حين تكون هناك جهة تدير وتخطط؟ وكيف تصل الأفكار المتطرفة إلى أفراد يعيشون داخل مجتمع عرف تاريخياً باعتداله وتماسكه؟ والأهم، هل الهدف من الاعتداء هو إيقاع ضحايا فحسب، أم محاولة إحداث شرخ في الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة؟
هذه الأسئلة لا تعني امتلاك إجابات مسبقة، ولا تبرر توجيه الاتهامات إلى دول أو تنظيمات أو جهات بعينها دون أدلة رسمية واضحة. لكنها أسئلة مشروعة في بلد يدرك أن أمنه الوطني لا ينفصل عن محيط إقليمي تتشابك فيه الصراعات والمصالح والأيديولوجيات، وتتحرك داخله تنظيمات وشبكات تسعى إلى استغلال الأزمات والاضطرابات لفرض حضورها.
إن الأردن ليس دولة تعيش خارج الجغرافيا السياسية للمنطقة، بل يقع في قلبها، ويتأثر بتوتراتها وتحولاتها، ويتعامل مع تحديات أمنية تتجاوز في كثير من الأحيان حدود الجريمة التقليدية. وموقعه الجغرافي، ومواقفه السياسية، ودوره الإقليمي، واستقراره الداخلي، كلها عوامل تجعل حماية أمنه مسؤولية مستمرة، وتفرض عليه يقظة لا تنقطع، من دون أن يتحول هذا الإدراك إلى افتراض بوجود مؤامرة وراء كل حادث أو إلى تضخيم خطر لم تثبته التحقيقات.
الخلايا النائمة.. الخطر الذي لا يُقاس بعدد أفراده
حين نتحدث عن الخلايا النائمة، فإننا لا نتحدث بالضرورة عن مجموعات كبيرة تمتلك أسلحة ومقار وخططاً جاهزة للتنفيذ. فقد تكون الخلية محدودة العدد، وقد يتحرك أفرادها تحت غطاء الحياة اليومية، وقد تمر فترات طويلة دون أن تظهر عليهم مؤشرات واضحة، إلى أن تتوافر ظروف تدفعهم إلى النشاط أو تصل إليهم توجيهات من جهة تنظيمية.
لكن من الضروري التمييز بين الخلية المرتبطة بتنظيم، والفرد الذي يتطرف ذاتياً، والشبكة التي تتلقى دعماً أو توجيهاً خارجياً. فهذه أنماط مختلفة في طبيعتها وطرق مواجهتها، ولا يجوز جمعها في توصيف واحد قبل أن تكشف التحقيقات حقيقة الروابط والأدوار.
والسؤال الذي ينبغي أن يشغل المؤسسات المعنية ليس فقط كيف نمنع التنفيذ، بل كيف نكتشف التحول نحو العنف قبل أن يصل إلى مرحلة التنفيذ. فالمواجهة الأمنية الناجحة لا تبدأ عند إطلاق الرصاصة الأولى، وإنما تبدأ قبل ذلك بكثير، من خلال جمع المعلومات وتحليل المؤشرات، ومتابعة الأنشطة المشبوهة ضمن القانون، وفهم مسارات التجنيد والتطرف، وتجفيف مصادر التمويل والتحريض.
ومن الخطأ الاعتقاد بأن الخطر الإرهابي يحتاج دائماً إلى بنية تنظيمية معقدة. فقد أصبح انتشار الأفكار المتطرفة عبر الفضاء الرقمي يتيح التأثير في أفراد بعيدين عن المراكز التقليدية للتنظيمات، الأمر الذي يجعل التحدي أكثر تعقيداً، ويفرض تطوير أدوات الوقاية والتوعية إلى جانب العمل الاستخباري والأمني.
من أين تأتي التعليمات.. ومن المستفيد من إرباك الأردن؟
هذا هو السؤال الأكثر حساسية في المشهد كله، والأكثر حاجة إلى إجابة تستند إلى الأدلة لا إلى الانطباعات.
فالتنظيمات المتطرفة لا تتحرك جميعها بالطريقة نفسها؛ بعضها يمتلك قيادات مركزية تصدر الأوامر، وبعضها يعتمد شبكات لامركزية، وبعضها الآخر ينشر خطاباً تحريضياً يدفع أفراداً إلى ارتكاب أعمال عنف دون اتصال تنظيمي مباشر. ولذلك، فإن تحديد مصدر التعليمات، إن وجدت، يتطلب تحقيقاً يثبت طبيعة الارتباط والتمويل والتواصل، ولا يكفي فيه التشابه بين أساليب التنفيذ أو الشعارات المتداولة.
أما الحديث عن الجهات التي تتربص بالأردن، فينبغي أن ينطلق من حقيقة أن استقرار أي دولة قد يتعارض مع مصالح أطراف متطرفة أو شبكات إجرامية أو جهات تسعى إلى توسيع نفوذها عبر الفوضى. غير أن وجود أطراف يمكن أن تستفيد سياسياً من اضطراب الأردن لا يثبت أنها تقف وراء حادث إرهابي محدد؛ فالمستفيد المحتمل ليس بالضرورة هو المخطط أو المنفذ.
وهنا تحديداً تظهر أهمية العقل السياسي والأمني الهادئ، الذي لا يستسلم للتفسيرات السهلة، ولا يوزع الاتهامات تحت ضغط الغضب الشعبي، ولا يسمح في الوقت نفسه بأن تتحول الأحداث إلى وقائع معزولة تُغلق ملفاتها دون استخلاص الدروس.
إن البحث عن الجهات المحرضة والممولة والموجهة، متى ثبت وجودها، جزء أساسي من حماية الأمن الوطني. لكن هذه المهمة لا تُنجز بالشعارات ولا بالتحليلات المتعجلة، بل بالمعلومات الدقيقة والتحقيقات المهنية والتعاون الأمني والقضائي، وبالقدرة على الفصل بين ما نعرفه فعلاً وما نعتقد أنه قد يكون صحيحاً.
الأجهزة الأمنية الأردنية.. قوة الخبرة قبل قوة السلاح
لقد راكمت الأجهزة الأمنية الأردنية خبرات مهمة في التعامل مع التهديدات الإرهابية، في بيئة إقليمية شديدة التعقيد. وهذه الخبرات لم تتشكل في ظروف سهلة، بل عبر سنوات من التحديات الأمنية، والمواجهات الميدانية، والعمل الاستخباري، والتطوير المستمر لقدرات المؤسسات المكلفة بحماية الدولة والمجتمع.
ولعل أحد أهم عناصر القوة في التجربة الأردنية هو إدراك أن الأمن لا يتحقق بالسلاح وحده، وإنما يحتاج إلى معلومات دقيقة، ومؤسسات منضبطة، وتنسيق فعال، وقرار مهني قادر على تقدير المخاطر والتعامل معها في الوقت المناسب.
وعندما يسقط أحد رجال الأمن شهيداً أثناء أداء واجبه، فإن الخسارة لا تقف عند حدود المؤسسة التي ينتمي إليها، بل تمتد إلى المجتمع كله؛ لأن رجل الأمن في الأردن ليس شخصاً يقف خارج الحياة الاجتماعية، وإنما هو ابن عائلة وعشيرة ومدينة أو قرية، يحمل هموم الناس نفسها، ويعود إلى البيت الذي يعودون إليه، ويضع حياته في مواجهة الخطر دفاعاً عن سلامتهم.
لكن تقدير تضحيات رجال الأمن لا ينبغي أن يمنع طرح الأسئلة المهنية الضرورية حول أساليب الوقاية والحماية والتعامل مع التهديدات. فالمؤسسات القوية لا تخشى مراجعة تجاربها، بل تستفيد من كل مواجهة لتطوير إجراءاتها، وتقليل المخاطر على منتسبيها، وتعزيز جاهزيتها أمام التحديات المقبلة.
إن قوة الأجهزة الأمنية الأردنية لا ينبغي أن تُختزل في قدرتها على إنهاء المواجهة، بل في قدرتها على منع المواجهات قبل وقوعها، وحماية المواطنين ورجال الأمن، وكشف الشبكات التي تهدد الاستقرار، وتقديم المتورطين إلى العدالة وفق القانون.
وهذه معادلة تحتاج إلى استمرار الاستثمار في التدريب والتكنولوجيا والتحليل الاستخباري والتنسيق المؤسسي، وإلى توفير الدعم اللازم لرجال الأمن وأسرهم، بما يترجم الاعتزاز بتضحياتهم إلى سياسات عملية ومستدامة.
المواطن الأردني.. خط الدفاع الذي لا تستطيع الخلايا اختراقه بسهولة
غير أن الرهان على الأجهزة الأمنية وحدها، مهما بلغت كفاءتها، يبقى رهاناً ناقصاً إذا لم يكن المجتمع نفسه شريكاً واعياً في حماية استقراره. فالأمن الوطني ليس مسؤولية مؤسسة واحدة، وإنما منظومة متكاملة تبدأ من الأسرة والمدرسة والجامعة، وتمتد إلى المسجد والإعلام ومؤسسات المجتمع، وصولاً إلى المواطن الذي يدرك أن حماية وطنه ليست مهمة الآخرين وحدهم.
وهنا تظهر إحدى أهم نقاط القوة في الأردن، وهي النضج السياسي والاجتماعي الذي راكمه المجتمع عبر تجارب طويلة من الأزمات الإقليمية والضغوط الاقتصادية والتحولات السياسية. فقد تعلم الأردنيون، من واقع تجربتهم، أن الاختلاف حول السياسات والقرارات الحكومية لا يعني الاختلاف على بقاء الدولة وأمنها، وأن الانتقاد المشروع للمسؤول لا يتناقض مع الوقوف إلى جانب رجل الأمن حين يتعرض الوطن للخطر.
وهذه مسألة بالغة الأهمية؛ لأن التنظيمات المتطرفة تسعى في كثير من الأحيان إلى استغلال التناقضات الاجتماعية والاحتقانات الاقتصادية والخلافات السياسية لتوسيع دائرة تأثيرها. وهي تدرك أن المجتمع الذي يفقد ثقته بمؤسساته يصبح أكثر عرضة للشائعات والتحريض ومحاولات الاستقطاب.
لكن المواطن الأردني ليس مجرد متلقٍ للخطاب الرسمي، ولا ينبغي التعامل معه على هذا الأساس. إنه مواطن يمتلك وعياً وتجربة وقدرة على التمييز، ويستطيع أن يكون شريكاً حقيقياً في حماية الدولة عندما تتوافر أمامه المعلومات الواضحة، ويشعر بأن المؤسسات تحترم عقله، وتصغي إلى مطالبه، وتتعامل مع همومه بجدية.
والانتماء الوطني لا يُقاس بغياب النقد، بل بقدرة المواطن على الجمع بين حقه في مساءلة الحكومة وواجبه في حماية وطنه. بل إن هذا التوازن هو أحد أهم مظاهر النضج السياسي؛ فالدولة التي تسمح بالنقاش المسؤول، وتحمي الحريات في إطار القانون، وتستجيب للمطالب المشروعة، تعزز مناعتها الداخلية في مواجهة التطرف أكثر مما تفعل الخطابات التي تطلب من الناس الصمت باسم الاستقرار.
القيادة الهاشمية.. الثقة التي تتجاوز لحظة الخطر
في اللحظات التي يتعرض فيها الأمن الوطني للاختبار، تتقدم العلاقة بين القيادة والشعب بوصفها أحد عناصر التماسك الداخلي. وفي الأردن، تستند هذه العلاقة إلى تاريخ طويل من بناء الدولة الهاشمية، وإلى مؤسسات وطنية تشكلت عبر عقود، وإلى تجربة سياسية جعلت استمرارية الدولة وحماية أمنها واستقرارها أولوية وطنية.
وقد جاء موقف جلالة الملك عبدالله الثاني عقب الاعتداء الإرهابي الأخير واضحاً في التأكيد على عدم التهاون مع الإرهاب والتطرف، وعدم السماح بتهديد أمن المملكة أو الاعتداء على مواطنيها. وهي رسالة تعكس طبيعة المسؤولية التي تتحملها القيادة في حماية الدولة، وتؤكد أن مواجهة الإرهاب ليست مسألة أمنية محدودة، بل التزام وطني يرتبط بسلامة المجتمع وسيادة القانون.
غير أن قوة هذه العلاقة لا تنبع من الخطاب السياسي وحده، وإنما من قدرة الدولة على تحويل الثقة إلى ممارسة يومية، يشعر المواطن من خلالها بأن أمنه وكرامته وحقوقه ومصالحه تقع في صميم أولويات المؤسسات.
فالمواطن الذي يؤمن بقيادته وينتمي إلى وطنه لا يتخلى عن حقه في المطالبة بالإصلاح، ولا يرى في النقد المسؤول تهديداً للدولة. وعلى العكس، فإن المشاركة الواعية في الشأن العام تعزز شعوره بالمسؤولية، وتجعل الدفاع عن الاستقرار نابعاً من قناعة راسخة لا من استجابة عاطفية عابرة.
وهذا هو الرهان الذي ينبغي تعزيزه: أردني يعرف قيمة دولته، ويعتز بقيادته الهاشمية، ويثق بمؤسساته الأمنية، لكنه في الوقت نفسه يمارس دوره في مساءلة الأداء العام والمطالبة بتحسينه. فالأمن الحقيقي لا يقوم على الخوف من الفوضى وحده، وإنما على الإيمان بأن الدولة تستحق الحماية لأنها تمثل الجميع، وتحفظ حقوقهم، وتفتح أمامهم أبواب المستقبل.
من يتربص بالأردن عليه أن يفهم طبيعة هذا المجتمع
إن من يعتقد أن اعتداءً إرهابياً يستطيع أن يهز المجتمع الأردني أو يدفعه إلى فقدان توازنه، يغفل عن حقيقة أساسية مفادها أن هذا المجتمع يمتلك تجربة طويلة في التعامل مع الأزمات، وأن تماسكه لا يتوقف على غياب التحديات، بل يظهر بصورة أوضح عند مواجهتها.
ومع ذلك، فإن الاعتزاز بقدرة الأردنيين على الصمود يجب ألا يتحول إلى اطمئنان مبالغ فيه. فالمجتمعات القوية ليست محصنة تلقائياً من التطرف، ولا توجد دولة تستطيع الادعاء بأن خطر الإرهاب قد انتهى نهائياً. ولذلك فإن اليقظة والوقاية وتطوير السياسات الأمنية والاجتماعية والتعليمية تبقى ضرورات مستمرة.
والأطراف التي قد تسعى إلى زعزعة استقرار الأردن، سواء كانت تنظيمات متطرفة أو شبكات عابرة للحدود أو جهات يثبت تورطها في دعم العنف، ينبغي مواجهتها بالأدلة والقانون والقدرة المؤسسية، لا بالتخمين أو تعميم الاتهامات.
كما أن حماية الجبهة الداخلية تتطلب عدم السماح للإرهاب بتحقيق أحد أهدافه غير المباشرة، وهو نشر الخوف والشك بين المواطنين. فلا يجوز أن تتحول مواجهة التطرف إلى حالة من الارتياب المتبادل، أو إلى اتهام فئات اجتماعية بسبب أفكار أفراد، أو إلى تضييق غير مبرر على الحياة العامة.
إن المجتمع الذي يرفض الإرهاب ويحافظ في الوقت نفسه على وحدته وحقوق أفراده، يوجه رسالة أقوى من أي خطاب انفعالي. فهو يثبت أن الجريمة لم تنجح في تغيير طبيعته، وأن الخوف لم يستطع أن ينتزع منه ثقته بنفسه.
الأردن بعد الاعتداءات.. المطلوب أكثر من رد أمني
لقد كشفت حادثة استشهاد العريف جواد السلايطة في شارع المدينة المنورة بعمّان عن طبيعة الخطر الذي يمكن أن يواجه رجال الأمن حتى أثناء أداء واجباتهم اليومية. كما أظهرت أهمية التدخل السريع الذي حال دون استمرار الاعتداء، وأعادت التذكير بحجم المسؤولية التي يتحملها منتسبو الأجهزة الأمنية في حماية المجتمع.
لكن الوفاء للشهيد لا ينبغي أن يتوقف عند مشاعر الحزن والاعتزاز، مهما كانت صادقة. فالوفاء الحقيقي يقتضي الاستفادة من كل حادثة في مراجعة إجراءات الحماية، وفهم أسباب التطرف، وتطوير آليات الاكتشاف المبكر، وتحصين الشباب من الخطابات التي تبرر العنف وتحاول منحه غطاءً دينياً أو سياسياً.
كما يقتضي ذلك خطاباً إعلامياً مسؤولاً، لا يتسابق إلى نشر أسماء المشتبه بهم أو اختراع ارتباطات خارجية قبل ثبوتها، ولا يحول كل معلومة متداولة إلى حقيقة. ففي القضايا الأمنية الحساسة، قد تكون الشائعة جزءاً من المشكلة، وقد يؤدي التسرع في تفسير الأحداث إلى إرباك المجتمع وإضعاف الثقة بالمعلومات الصحيحة.
ولا بد أيضاً من إدراك أن مواجهة الإرهاب لا تنفصل عن بناء الفرص أمام الشباب، وتعزيز التعليم النقدي، ومكافحة خطاب الكراهية، وتوسيع مساحات المشاركة، وترسيخ العدالة وسيادة القانون. فهذه ليست بدائل عن العمل الأمني، وإنما عناصر مكملة له، تسهم في تقليص البيئات التي قد تستغلها الجماعات المتطرفة.
إننا لا نحتاج إلى مجتمع يعيش في حالة استنفار دائم، بل إلى مجتمع واعٍ يعرف متى ينتبه، وكيف يتصرف، وأين يبلغ عن الخطر، دون أن يفقد حياته الطبيعية أو ثقته بالآخرين. ولا نحتاج إلى تضخيم صورة العدو المجهول، بل إلى دولة تمتلك المعلومات والقدرة على كشف التهديدات والتعامل معها قبل أن تتحول إلى مآسٍ جديدة.
وفي المحصلة، فإن المعركة مع الإرهاب ليست معركة رصاص فقط، بل معركة وعي وثقة ومؤسسات وقانون. وهي معركة لا يكسبها المجتمع بالشعارات، وإنما حين يحافظ على تماسكه، وتؤدي مؤسساته واجباتها بكفاءة، ويشعر المواطن بأن له دوراً حقيقياً في حماية وطنه وصناعة مستقبله.
إن الذين يراهنون على إضعاف الأردن من الداخل، إن ثبت وجودهم وراء أي اعتداء، عليهم أن يدركوا أن قوة هذا البلد لا تختصرها قدراته العسكرية والأمنية وحدها، بل تمتد إلى مواطن يعرف معنى الدولة، وإلى مجتمع لا يرى في الاختلاف سبباً للانقسام، وإلى قيادة ومؤسسات تتحمل مسؤولية حماية الوطن في أصعب الظروف.
فالأردن لا يحميه السلاح وحده، ولا تكفيه الشعارات مهما ارتفعت؛ يحميه رجل أمن يقف في موقع الواجب، ومواطن يقف إلى جانب دولته بعقل واعٍ وإرادة حرة، وقيادة تدرك أن قوة الوطن تبدأ من ثقة أبنائه به.
ومن يريد أن يختبر أمن الأردن، عليه أولاً أن يفهم أن هذا الوطن ليس مجرد حدود يمكن استهدافها، بل دولة ومجتمع وذاكرة وانتماء. وأن الرهان على خوف الأردنيين قد يفشل، لأن الرد الأعمق على الإرهاب ليس أن يخاف الناس أكثر، بل أن يصبحوا أكثر وعياً وتماسكاً وثقة بدولتهم
