وكالة محليات الاخباري – عمان – كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى قبل أيام أنّ الوزارة وقعت مذكرة تفاهم للعمل على إنشاء نظام إنذار اجتماعي مبكر، معتبرة ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
الإنذار الاجتماعي المبكر قد يكون مصطلحًا جديدًا على المجتمع الأردني، لا سيما أن ظهوره أثار تساؤلات حول ماهية هذا النظام، وعلى ما يعتمد، ولماذا يُستخدم.
في هذا السياق، يوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي أن نظام الإنذار الاجتماعي المبكر نظام استباقي يهدف إلى رصد المؤشرات والتنبؤ بالمخاطر والأزمات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية، قبل تفاقمها وتحولها إلى أزمات فعلية، بما يتيح للحكومات الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثارها، بهدف حماية الفئات الهشة والأكثر عرضة للمخاطر.
ويبين شتيوي أن النظام يعتمد على تحليل البيانات والمعلومات الواردة من الميدان بصورة سريعة لإحداث استجابة فورية تمنع الانزلاق لبعض الفئات، مبينًا أنه يتابع مؤشرات الفقر والبطالة وتكاليف المعيشة والتغيرات المناخية والأزمات المختلفة، ويحدد انعكاساتها على المناطق والفئات الاجتماعية، بما يساعد على الحد من انزلاق بعض الفئات نحو الفقر والتهميش.
ويتابع أن أهمية النظام تكمن في قدرته على تمكين الجهات المعنية من توقع الأزمات المحتملة، مثل الجفاف والتضخم الاقتصادي، قبل أن تبدأ آثارها بالظهور بصورة واسعة على المجتمع، الأمر الذي يتيح اتخاذ قرارات وتدخلات مبكرة للتخفيف من حدتها، مشيرًا إلى أن آلية عمل نظام الإنذار الاجتماعي المبكر تقوم على أربع ركائز أساسية، تتمثل الأولى في رصد المخاطر وتحليل البيانات، من خلال وجود نظام يتابع المخاطر التي تحدث في المجتمع بصورة مستمرة بهدف معرفة انعكاساتها على بعض المناطق والفئات.
أما الركيزة الثانية فتتمثل في التنبؤ بالأزمات المحتملة بالاستناد إلى البيانات المتاحة، فيما ترتبط الركيزة الثالثة بإصدار التنبيهات والتحذيرات بصورة واضحة وسريعة لصنّاع القرار والمؤسسات المعنية، تتضمن تحديد طبيعة الخطر وحجمه والفئات الأكثر تأثرًا به والإجراءات الممكن اتخاذها، بحسب شتيوي، لافتًا إلى أن الركيزة الرابعة تتمثل في الاستجابة الاستباقية، من خلال ترجمة التحذيرات إلى إجراءات عملية وسريعة، مثل تقديم المساعدات الطارئة والنقدية، وتأمين الغذاء، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية.
وينبه خلال حديثه لعمون إلى أن هدف الركائز يتمثل في حماية الفئات الهشة، وتعزيز الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود أمام الصدمات، ومنع النزاعات والتوترات المجتمعية، إلى جانب توحيد الجهود الوطنية بين الوزارات والجهات المختلفة لضمان الاستجابة للمخاطر.
ويرى أن التعامل مع هذه المخاطر يتطلب في كثير من الأحيان تدخل أكثر من جهة حكومية، مثل وزارات المياه والصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية وغيرها.
ومن جهتها، تقول الخبيرة الاجتماعية الدكتورة إيمان الشمايلة إن الإنذار الاجتماعي المبكر الذي تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية إنشاءه بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يشكل أهمية في تطوير مفهوم الحماية الاجتماعية في الأردن، كونه يتيح للمؤسسات اكتشاف المخاطر والتدخل في الوقت المناسب، دون انتظار وصول الأسر إلى مرحلة العجز الكامل.
وتبين الشمايلة أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم المساعدات المالية أو العينية للأسر المحتاجة، وإنما تتطلب بناء منظومة وطنية قادرة على حماية المواطنين من الظروف التي قد تشكل تهديدًا لاستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، مشيرة إلى أن النظام يستهدف التعامل مع المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية التي تؤثر في معيشة المواطنين، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وفقدان الأسر لمصادر دخلها، وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب الكوارث الطبيعية والأزمات الصحية والاقتصادية والإقليمية.
وتنوه إلى أن الإنذار الاجتماعي المبكر يستهدف مختلف الفئات التي قد تتأثر بهذه الصدمات، وفي مقدمتها النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، والعمال الذين يفقدون وظائفهم أو مصادر دخلهم، وسكان المناطق الأكثر تعرضًا للكوارث والتحديات الاقتصادية والمناخية.
وتشير إلى أن اقتصار النظام على رصد الأسر التي تواجه أزمات وتصنيف احتياجاتها وتسريع تقديم المساعدات إليها من شأنه تحسين كفاءة الاستجابة، لكنه لن يقلل بالضرورة عدد الأسر المحتاجة، في حين أن التدخل المبكر ومعالجة أسباب الاحتياج قد يسهمان في الحد من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.
ويرى رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني، أن التخطيط الاستباقي والوقائي هو أحد مظاهر فعالية الدولة وجهازها البيروقراطي والمجتمع، مؤكداً ان تجارب الدول المتقدمة الناجحة تبني ثقافة وفكراً استباقياً للتعامل مع الظواهر والحالات السياسية والأجتماعية والإقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها، لا سيما التي ترتبط بالمصالح الإستراتيجية للدولة وقضايا المواطنين.
ويضيف المومني في حديثه لعمون أن مبادرة الإنذار الاجتماعي المبكر تعد مبادرة طموحة قد تشكل من خلال قدرات الدولة الأردنية ومؤسساتها والمجتمع المدني نقطة انطلاق جيدة يمكن البناء عليها تدريجيًا وصولًا إلى واقع مؤسسي يمكّن الدولة من استباق الأزمات والتنبؤ بالظواهر الاجتماعية بكافة أشكالها، بما فيها الفقر والجريمة.
ويوضح أن التعامل مع الظواهر الاجتماعية لا يمكن فصله عن الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية، مؤكدًا أن الإنذار الاجتماعي المبكر ينبغي أن يكون جزءًا من كل يتجه فيها الدولة تدريجياً نحو التفكير والتخطيط الاستباقي والوقائي، باعتبار أن الوقاية أقل كلفة من التعامل مع المشكلات بعد وقوعها، مبينًا أن نجاح المبادرة قد يسهم في خلق ثقافة وقائية واستباقية على المستويين الفردي والجمعي، بحيث يصبح المواطن جزءًا من هذه العملية، ويكون لديه ثقافة التخطيط المستقبلي، إلى جانب دور الدولة ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع المدني.
وبما يتعلق بقدرة الأردن على تطبيق المبادرة، يقول المومني إن ذلك لا يتحقق بوصفة سحرية أو بصورة سهلة، بل يتطلب إمكانات وتنسيقًا وعملًا مؤسسيًا، إلى جانب تطوير التشريعات وتوفير جهاز إداري وفني يمتلك الخبرات اللازمة.
ويضيف إلى أن تطبيق المبادرة يحتاج إلى التشاركية والتنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع، بدءًا من العائلة والمدرسة والجامعة وصولًا إلى المؤسسات الرسمية المعنية بالشأن الاجتماعي، مع أهمية مراعاة الترابط بين النسق الاجتماعي والقطاعات الاقتصادية والسياسية والأمنية، نظرًا لتبادل التأثيرات فيما بينها.
