بقلم: منى حاتم الشعار

وكالة محليات الاخباري – عمان – لم يعد الإرهاب مجرد جريمة تستهدف حياة الأفراد أو أمن الدول، بل أصبح ظاهرة معقدة تمتد آثارها إلى استقرار المجتمعات، وثقة الإنسان بمحيطه، وقدرته على العيش بأمان. فحين يتحول الفكر المتطرف إلى وسيلة لتبرير العنف وإلغاء الآخر، لا تكون الضحية فرداً واحداً، بل مجتمعاً بأكمله.

إن مواجهة الإرهاب لا تبدأ عند وقوع الجريمة، ولا تنتهي بإلقاء القبض على مرتكبيها، وإنما تبدأ من فهم الظروف والأفكار التي قد تدفع بعض الأفراد إلى تبني العنف، ومن بناء مجتمع يمتلك الوعي والقدرة على التمييز بين الاختلاف الفكري المشروع والتحريض على ارتكاب الجرائم.

الإرهاب.. جريمة تتجاوز حدود العنف

تتجلى خطورة الإرهاب في أنه لا يستهدف الأرواح والممتلكات فحسب، بل يسعى إلى بث الخوف وزعزعة الاستقرار وإضعاف ثقة المجتمع بمؤسساته. كما أن آثاره لا تتوقف عند مكان وقوع الاعتداء، بل تمتد إلى الاقتصاد والتعليم والسلم المجتمعي والعلاقات الإنسانية.

ومن الخطأ اختزال الإرهاب في صورة واحدة أو ربطه بدين أو ثقافة أو جنسية بعينها؛ فالتطرف العنيف قد يتخذ أشكالاً ودوافع مختلفة، ولا يجوز تحميل المجتمعات أو الأديان مسؤولية أفعال ترتكبها جماعات أو أفراد.

هل تكفي العقوبات القانونية لمواجهة الإرهاب؟

لا شك أن التشريع الجنائي يمثل ركيزة أساسية في حماية أمن الدولة والمجتمع، وقد أولى المشرّع الأردني هذه المسألة اهتماماً من خلال قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.

وقد تناول القانون الأفعال التي تشكل جرائم إرهابية، ومن بينها صور تتعلق بتمويل الأعمال الإرهابية وتجنيد الأشخاص للانضمام إلى الجماعات التي تستهدف ارتكابها، ووضع إطاراً للمساءلة الجزائية عن هذه الأفعال.

لكن السؤال الذي يستحق النقاش هو: هل تستطيع العقوبة وحدها منع نشوء الفكر المتطرف؟

إن العقوبة، مهما بلغت من الشدة، تتعامل مع الفعل الجرمي بعد وقوعه أو مع السلوك الذي جرّمه القانون، بينما تحتاج الوقاية إلى معالجة أوسع تشمل التعليم والتوعية والحوار ومواجهة خطاب الكراهية والتضليل.

فالأمن الحقيقي لا يقوم على الردع وحده، بل على وجود مجتمع يدرك خطورة التحريض على العنف، ويحترم القانون، ويؤمن بأن الاختلاف لا يبرر الاعتداء على الآخرين.

الشباب والمنصات الرقمية.. تحديات جديدة

أصبحت المنصات الرقمية بيئة واسعة لتداول الأفكار والمعلومات، وهي في الوقت ذاته قد تُستغل لنشر الدعاية المتطرفة أو التحريض أو استقطاب الأفراد عبر محتوى مضلل.

وتزداد أهمية هذه المسألة عند الحديث عن فئة الشباب، التي تحتاج إلى أدوات معرفية ونقدية تساعدها على التحقق من المعلومات وعدم الانسياق وراء الخطابات التي توظف العاطفة أو تستغل الأزمات الشخصية والاجتماعية.

ومن هنا، تبرز مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية والأسر في تعزيز التفكير النقدي، وتقديم المعرفة الموثوقة، وفتح مساحات للحوار، بدلاً من الاكتفاء بالتحذير من التطرف دون توضيح كيفية مواجهته.

سيادة القانون وحقوق الإنسان.. معادلة لا تنفصل

إن مكافحة الإرهاب لا تعني التنازل عن الضمانات القانونية أو الانتقاص من الحقوق والحريات، بل إن سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية يمثلان أساساً لأي مواجهة قانونية عادلة وفاعلة.

فلا يجوز أن تتحول مكافحة الإرهاب إلى مبرر للمساس بحقوق الأبرياء أو التوسع في الاتهام دون أدلة، كما يجب أن تقوم المساءلة الجزائية على إجراءات قانونية عادلة وضمانات تكفل حق الدفاع والمحاكمة العادلة.

وقد أكدت استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب أن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يشكلان أحد مرتكزاتها الأساسية، إلى جانب منع الإرهاب ومكافحته ومعالجة الظروف التي تساعد على انتشاره.

وهذا يؤكد أن الأمن والعدالة ليسا هدفين متعارضين، بل عنصران متكاملان في بناء دولة مستقرة ومجتمع آمن.

المواجهة مسؤولية مجتمع بأكمله

إن مواجهة الإرهاب تتطلب تعاوناً بين المؤسسات الأمنية والقضائية والتعليمية والإعلامية، إلى جانب الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني. فكل جهة تمتلك دوراً في الوقاية والتوعية، وفي تعزيز ثقافة التسامح وقبول الاختلاف واحترام القانون.

كما أن دعم الشباب وتمكينهم من التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية يساهم في بناء بيئة أكثر قدرة على مواجهة الأفكار التي تبرر العنف والإقصاء.

وفي المحصلة، لا يمكن اختزال مكافحة الإرهاب في النصوص القانونية والعقوبات وحدها، على الرغم من أهميتها؛ لأن القانون يعاقب على الجريمة، بينما يساهم الوعي في الوقاية منها، وتساهم العدالة في تعزيز الثقة بالمؤسسات.

فالإرهاب لا يُواجَه بالخوف وحده، ولا بالعقوبة وحدها، بل بدولة يسودها القانون، ومجتمع يحترم الإنسان، وعقول ترفض تحويل الاختلاف إلى عنف.

منى حاتم الشعار

كاتبة مهتمة بالشؤون القانونية والقضايا الاجتماعية.