بقلم : يوسف عدوان الشوعاني
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي وزير الأشغال العامة والإسكان المحترم
تحية طيبة وبعد،
وكالة سباي سات الاخبري – عمان – انطلاقًا من مسؤوليتكم الوطنية، وحرص وزارتكم الموقرة على تحقيق العدالة المرورية والاقتصادية، وحماية البنية التحتية والطرق العامة، نتقدم إليكم بهذه المخاطبة راجين منكم النظر بعين الإنصاف إلى واقع شريحة واسعة من سائقي سيارات الشحن، الذين يشكّلون أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد الوطني الداخلي والخارجي، ولا سيما في حركة التصدير والاستيراد من وإلى المملكة الأردنية الهاشمية.
إن سائقي الشاحنات يعملون ليلًا ونهارًا طلبًا للعيش الكريم، ويتحملون أعباءً معيشية ثقيلة لا تخفى على أحد، من إعالة أسرهم، وتأمين احتياجات البيوت، وتدريس الأبناء، وتحمل تكاليف العلاج، فضلًا عن واجباتهم تجاه آبائهم وإخوتهم وأخواتهم، ناهيك عن المصاريف الباهظة لصيانة المركبات، التي باتت تنزف جيوبهم، إضافة إلى الالتزامات المالية المترتبة على أقساط المركبات الشهرية، والتي تشكّل همًّا دائمًا يرافقهم في كل رحلة.
ورغم ذلك، يواجه سائقي الشحن إشكالية خطيرة تتمثل في مطاردة القبان المتحرك لهم، وتحرير مخالفات الحمولات الزائدة، في حين أن هذه الحمولات، في كثير من الأحيان، تكون إجبارية، تُفرض عليهم من قبل مراكز التحميل كالمصانع، والشركات، والمحاجر، ومقالع رمل البناء، التي تشترط تحميل كميات تفوق الحد المسموح به، دون أن تتحمل أي مسؤولية قانونية أو مالية، بينما يقع العبء كاملًا على السائق ومالك الشاحنة، في مفارقة واضحة تفتقر إلى العدالة والإنصاف.
وعليه، فإننا نقترح معالجة هذا الأمر معالجة جذرية وعادلة، من خلال تحويل مسؤولية مخالفة الحمولة الزائدة من سائقي سيارات الشحن إلى مركز التحميل نفسه، باعتباره الجهة المتسببة الفعلية بالمخالفة. كما نقترح اعتماد آلية رسمية تُلزم كل مصنع أو شركة أو محجر أو مقالع رمل البناء بتزويد كل سيارة شحن بورقة تحميل مختومة ومعتمدة، تُبيّن الوزن الحقيقي للحمولة، ليُصار إلى الرجوع إليها عند ضبط أي حمولة زائدة، وتحويل المخالفة مباشرة إلى الجهة التي أصدرت أمر التحميل.
وإضافة إلى ما سبق، نقترح أن يُشترط على كل شركة أو مصنع أو محجر أو مقالع رمل البناء، وقبل منحها الترخيص أو تجديده، الالتزام بإنشاء قبان ثابت ومعتمد داخل موقعها، يتم من خلاله وزن سيارات الشحن بعد تحميلها وقبل مغادرتها الموقع. على أن تُزوَّد كل سيارة بورقة قبان رسمية موثّقة تتضمن تاريخ اليوم، وساعة الانطلاق، ووزن الحمولة بدقة، وذلك من باب تحمّل مصدر التحميل كامل المسؤولية عن أي حمولة زائدة، وعدم تحميل هذه المسؤولية لرخصة سيارات الشحن أو سائقيها، الذين لا يملكون في الغالب حق الاعتراض أو الرفض.
إن اعتماد هذه الإجراءات من شأنه أن يحدّ من الظلم الواقع على سائقي الشاحنات، ويجبر مراكز التحميل على الالتزام بالقوانين والتعليمات، ويحقق العدالة، ويسهم في حماية الطرق والبنية التحتية، دون الإضرار بلقمة عيش فئة كادحة تعمل بصمت من أجل خدمة الوطن واقتصاده.
ونضع هذا المقترح بين أيديكم، ثقةً بحرصكم الدائم على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية المواطن، آملين أن يحظى باهتمامكم، وأن يُتخذ ما يلزم من قرارات منصفة تخدم الصالح العام.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
يوسف عدوان الشوعاني
